لماذا قررت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم الاعتداد بطلب انسحاب كمال الدالي؟

قررت الهيئة عدم الاعتداد بالطلب لأن اللواء كمال الدالي قدمه في غير المواعيد القانونية المحددة بالجدول الزمني للانتخابات، أي بعد انتهاء الفترة المخصصة لتقديم التنازلات عن الترشح.

الوطنية للانتخابات ترفض انسحاب كمال الدالي.. قرار قضائي في قلب المعركة السياسية

https://rbkanews.blogspot.com/2025/11/nea-rejects-kamal-el-daly-election-withdrawal-request.html

تم النسخ!

الوطنية للانتخابات تقرر عدم الاعتداد بطلب كمال الدالى بالانسحاب

في قرار حاسم يؤكد على سيادة القانون وإلزامية الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، عدم الاعتداد بطلب الانسحاب الذي تقدم به اللواء كمال الدالي، المرشح البارز في دائرة الجيزة. وجاء هذا القرار استنادًا إلى أن الطلب قُدم بعد انقضاء المواعيد القانونية المحددة للتنازل عن الترشح، وفقًا للجدول الزمني المعلن لانتخابات مجلس النواب 2025. هذا التطور يضع المرشح والدائرة الانتخابية في موقف قانوني وسياسي معقد، ويسلط الضوء على الصرامة التي تدير بها الهيئة الاستحقاق الدستوري. من واقع خبرتنا في تغطية الشأن العام، فإن مثل هذه القرارات القضائية البحتة تلعب دورا حيويا في ترسيخ مبدأ أن العملية الانتخابية ليست مجرد منافسة سياسية، بل هي إطار قانوني صارم يجب على الجميع احترامه.

تحليل شخصي: نرى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات لا يتعلق بشخص المرشح، بل هو تأكيد على هيبة الدولة ومؤسساتها. السماح بالانسحاب بعد المواعيد الرسمية من شأنه أن يفتح الباب لفوضى إجرائية ويؤثر على طباعة بطاقات الاقتراع والترتيبات اللوجستية، وربما يستخدم كوسيلة للتأثير على الناخبين. لذلك، فإن القرار يمثل تطبيقا حرفيا للقانون يهدف إلى حماية نزاهة واستقرار العملية الانتخابية برمتها، ويؤكد أن لا مجال للاجتهاد أو الاستثناءات حينما يتعلق الأمر بالقواعد الإجرائية الملزمة للجميع.

الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد على الالتزام بالإجراءات القانونية

في هذا المقال، نستعرض تفاصيل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والأسباب التي دفعت اللواء كمال الدالي لتقديم طلب الانسحاب، وما يترتب على هذا القرار من الناحية القانونية والسياسية.

التوقيت هو الفيصل: حيثيات القرار القانوني

أوضح القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار مجلس الإدارة جاء بعد دراسة متأنية للطلب المقدم من اللواء كمال الدالي. وأكد أن جوهر الرفض يكمن في مخالفة الطلب للجدول الزمني الذي يعد جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية.[7]

وفقًا للقانون، هناك فترة محددة يسمح فيها للمرشحين بالتنازل عن ترشحهم، ويتم إغلاق هذا الباب قبل فترة كافية من يوم الاقتراع للسماح بالآتي:

إعداد القوائم النهائية: يتم إعداد وحصر القوائم النهائية للمرشحين في كل دائرة انتخابية.
طباعة بطاقات الاقتراع: يتم طباعة بطاقات الاقتراع بأسماء وصور ورموز المرشحين النهائيين، وأي تغيير بعد هذه المرحلة يعد مستحيلا لوجستيا.
استقرار المشهد الانتخابي: منع استخدام الانسحاب كأداة للمناورة السياسية في اللحظات الأخيرة للتأثير على توجهات الناخبين.

وبما أن طلب الدالي جاء بعد هذا الموعد، اعتبر الطلب كأن لم يكن من الناحية القانونية، وسيظل اسمه مدرجا في بطاقات الاقتراع كمرشح قائم.[8]

لماذا قرر الدالي الانسحاب؟ "وقفة مع النفس" وخلافات حزبية

على الجانب الآخر، أوضح اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، أن قراره بالاعتذار عن استكمال السباق جاء بعد "وقفة مع النفس ومراجعة دقيقة". وفي بيانه، شدد على عمق علاقته بأهالي الجيزة التي تمتد لسنوات طويلة، مؤكدا أنها أسمى من مجرد مشهد انتخابي.

وهذا يشبه المواقف التي يتخذها بعض السياسيين المخضرمين حول العالم، حينما يقررون التنحي أو الانسحاب من سباق ما ليس بسبب ضعف في الموقف التنافسي، بل نتيجة لإعادة تقييم للمشهد السياسي العام أو لوجود خلافات مبدئية مع تياراتهم السياسية، مفضلين الحفاظ على رصيدهم الجماهيري ومبادئهم على خوض معركة لا يقتنعون بجدواها.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف الدالي عن سبب آخر أكثر تحديدا، حيث أعلن عن استقالته من حزب الجبهة الوطنية، الذي كان يشغل فيه منصب أمين الحزب بمحافظة الجيزة. وأشار إلى وجود "خلافات داخلية وضغوط انتخابية" دفعته لاتخاذ هذا القرار المزدوج بالاستقالة من الحزب والانسحاب من الانتخابات.[12]

الوضع الحالي: مرشح بحكم القانون

يترتب على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وضع فريد من نوعه؛ فاللواء كمال الدالي سيظل مرشحا رسميا في انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة الأولى بالجيزة رغم إعلانه الانسحاب.

الوضع القانوني	الوضع السياسي
سيتم إدراج اسمه ورمزه الانتخابي في بطاقة الاقتراع.	المرشح أعلن عدم رغبته في استكمال السباق، مما يضع ناخبيه في حيرة.
أي أصوات يحصل عليها سيتم احتسابها بشكل صحيح.	قد يؤدي هذا الموقف إلى تشتيت أصوات الناخبين في الدائرة.
في حال فوزه، سيتم إعلانه نائبا في المجلس.	على المرشح أن يوضح لمؤيديه كيفية التعامل مع هذا الموقف يوم الاقتراع.

تحليل شخصي: نرى أن الكرة الآن في ملعب اللواء كمال الدالي ومؤيديه. فبينما أكد أنه سيظل في خدمة أهالي الدائرة بعيدا عن المقعد النيابي، فإن وجوده "قانونيا" في السباق قد يخلق حالة من الإرباك. قد يدفعه هذا الوضع إلى توجيه أنصاره لدعم مرشح آخر، أو قد يلتزم الصمت تاركا للناخبين حرية الاختيار، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات في واحدة من أهم دوائر محافظة الجيزة.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية التي تجري مرحلتها الثانية في 13 محافظة، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، وسط متابعة إعلامية مكثفة من منابر إخبارية مثل ربخا نيوز تايم الإخبارية | بوابة إعلامية شاملة، لضمان سيرها وفقا للمعايير القانونية.[9]

في الختام، يمثل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن طلب انسحاب كمال الدالي تطبيقا صارما وضروريا للقانون، يهدف إلى ضمان انضباط واستقرار العملية الانتخابية. ورغم أن دوافع المرشح قد تكون شخصية أو سياسية، إلا أن الإجراءات القانونية لها الكلمة العليا في مثل هذه المواقف. ويبقى المشهد في دائرة الجيزة مفتوحا على كل الاحتمالات، حيث سيجد الناخبون اسم مرشح أعلن انسحابه على بطاقة الاقتراع، في مفارقة انتخابية ستكون نتائجها النهائية محط أنظار ومتابعة الجميع، مما يؤكد أن احترام المواعيد القانونية هو حجر الزاوية في أي انتخابات نزيهة ومنظمة.