تم النسخ!
التحريات تكشف الحقيقة: موظفة تختلق واقعة خطفها بالجيزة للانتقام
في واقعة غريبة ومثيرة، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن حقيقة بلاغ تقدمت به موظفة بإحدى الجهات في الجيزة، ادعت فيه تعرضها للاختطاف والاعتداء على يد شخص مجهول، ووجهت أصابع الاتهام لمديرتيها في العمل. لكن سرعان ما كشفت التحريات الدقيقة أن الواقعة برمتها ليست سوى مسرحية مفبركة من نسج خيال الموظفة، بهدف الانتقام والكيد لزميلتيها. من واقع خبرتنا في تحليل القضايا المشابهة، تبرز هذه الحادثة كيف يمكن للخلافات الشخصية والضغائن في بيئة العمل أن تتطور لتأخذ منحى إجراميا خطيرا، يتمثل في استغلال السلطات والإبلاغ الكاذب.
تحليل شخصي: نرى أن هذه الواقعة تكشف عن جانب مظلم للنزاعات المهنية، حيث يمكن للكيد والضغينة أن يدفعا شخصا إلى استخدام أخطر الأسلحة، وهو الاتهام الجنائي الباطل. إن لجوء الموظفة إلى إيذاء نفسها وتلفيق قصة بهذه الحبكة الدرامية لا يعكس فقط رغبة في الانتقام، بل يكشف أيضا عن اضطراب في التفكير واستعداد لتدمير سمعة الآخرين وحياتهم المهنية من أجل تصفية حسابات شخصية.
![]() |
| الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في كشف حقيقة ادعاء الموظفة |
بلاغ مثير للشكوك واتهام مباشر
بدأت فصول القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأهرام بلاغا من موظفة وشقيقها بتاريخ 19 نوفمبر الجاري. حضرت الموظفة إلى القسم وهي مصابة بما وصف بأنه "جرح سطحي وكدمات وسحجات"، لتروي قصة درامية عن تعرضها للاختطاف.[1]
ادعت في بلاغها أن شخصا مجهولا تتبعها بعد خروجها من عملها، وقام بخطفها تحت تهديد، ثم اعتدى عليها بالضرب محدثا إصاباتها، قبل أن يتركها في منطقة صحراوية نائية. لكن الجزء الذي أثار ريبة المحققين هو سرعتها في توجيه اتهام مباشر ومحدد لمديرتيها في العمل، مبررة ذلك بوجود خلافات سابقة حول طبيعة العمل بينهن.
تحريات المباحث تكشف المستور
على الفور، بدأت فرق البحث والتحري في فحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط عملها وخط سيرها المزعوم، ومحاولة العثور على أي شاهد أو دليل يدعم روايتها، لكن دون جدوى.
وهذا يشبه طريقة عمل المحققين في الروايات البوليسية الكلاسيكية، حيث يكون الدافع هو مفتاح اللغز. فالاتهام المباشر والسريع للمديرتين، مع عدم وجود أي دليل مادي، جعل المحققين يركزون على فحص حقيقة الخلافات بين الموظفة ومديرتيها، والبحث في ماضيها وسلوكياتها، بدلا من الجري وراء "خاطف مجهول" لا وجود له.
وبتكثيف التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى الحقيقة الصادمة، وهي أن "الواقعة لم تحدث على الإطلاق".[3] وأكدت التحريات أن الموظفة هي من قامت بإحداث الإصابات في نفسها بشكل سطحي، واختلقت قصة الخطف من الألف إلى الياء.
| ادعاء الموظفة | حقيقة التحريات |
|---|---|
| تعرضت للخطف والاعتداء. | الواقعة مختلقة بالكامل. |
| شخص مجهول أحدث إصابتها. | قامت بإحداث الإصابات بنفسها. |
| الدافع هو توريط مديرتيها. | الدافع هو الكيد والانتقام بسبب خلافات عمل. |
اعتراف كامل وإحالة للنيابة
بمواجهة الموظفة بالأدلة والتحريات التي تدحض روايتها، انهارت وأقرت بالحقيقة كاملة. اعترفت بأنها اختلقت الواقعة من وحي خيالها "نكايةً" في مديرتيها، بسبب وجود خلافات عمل سابقة، وأنها كانت تهدف إلى توريطهما في قضية جنائية للانتقام منهما.
أكدت تقارير إعلامية، بما في ذلك ما نشره موقع ربخا نيوز تايم الإخبارية | بوابة إعلامية شاملة، أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور إخطارها، وأن الموظفة تواجه الآن تهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.[4]
تحليل شخصي: نرى أن خطورة هذا الفعل لا تكمن فقط في إشغال السلطات وتعطيلها عن مهامها الحقيقية، بل في الضرر المعنوي والمهني الذي كان سيقع على المديرين لو لم تكشف الحقيقة. كان من الممكن أن تدمر سمعتهما وحياتهما بناء على ادعاء كاذب، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التحريات الدقيقة وعدم أخذ أي بلاغ كأمر مسلم به.
في الختام، أسدلت التحريات الأمنية الستار على مسرحية الخطف المزعومة، لتتحول الموظفة من "مجني عليها" في روايتها، إلى "متهمة" في نظر القانون. وتؤكد هذه الواقعة على يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على كشف الحقائق، كما أنها تمثل جرس إنذار لكل من تسول له نفسه استخدام القانون كأداة لتصفية الحسابات الشخصية، فالعدالة قد تتأخر أحيانا، لكنها في النهاية تصل إلى الحقيقة.


















