ما هو الشرط الذي حدده ولي العهد محمد بن سلمان للانضمام للاتفاقات الإبراهيمية؟

الشرط الأساسي الذي حدده ولي العهد السعودي هو أن يكون الطريق نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل مرسوما بوضوح، مما يعني ربط التطبيع بتقدم ملموس في القضية الفلسطينية.

ولي العهد السعودي يضع القضية الفلسطينية شرطا للانضمام للاتفاق الإبراهيمي

https://rbkanews.blogspot.com/2025/11/mohammed-bin-salman-abraham-accords-condition-two-state-solution.html

تم النسخ!

محمد بن سلمان يحدد "شرطا" للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية

في تصريح تاريخي من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موقف المملكة العربية السعودية بشكل قاطع وواضح من الانضمام إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" التي غيرت وجه التحالفات في الشرق الأوسط. خلال أول زيارة له إلى واشنطن منذ سبع سنوات، أكد ولي العهد رغبة بلاده في أن تكون جزءا من هذه الاتفاقات، لكنه وضع شرطا أساسيا وحاسما، وهو ربط هذه الخطوة بوجود مسار واضح ومرسوم نحو تطبيق حل الدولتين للقضية الفلسطينية. من واقع متابعتنا الدقيقة للسياسة الخارجية السعودية، يمثل هذا الموقف ثابتا استراتيجيا يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في سياسة المملكة، حتى في خضم المتغيرات الإقليمية الكبرى.

تحليل شخصي: نرى أن هذا التصريح ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل هو مناورة سياسية بالغة الذكاء. فمن ناحية، تبدي المملكة مرونة وانفتاحا على فكرة السلام الإقليمي التي تروج لها واشنطن، مما يرضي الحليف الأمريكي. ومن ناحية أخرى، تضع الكرة في ملعب إسرائيل والولايات المتحدة، محملة إياهما مسؤولية اتخاذ خطوات جادة وملموسة على المسار الفلسطيني. إنه يربط "الجائزة الكبرى" للتطبيع مع السعودية، قائدة العالم الإسلامي، بتحقيق تقدم حقيقي للفلسطينيين، وهو ما يحافظ على مكانة المملكة ويضع حدا للتطبيع المجاني.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية خلال زيارته لواشنطن

في هذا المقال، نستعرض تفاصيل تصريحات ولي العهد السعودي، وتحليل أبعاد الموقف السعودي وأهميته في رسم مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

تصريح واضح من المكتب البيضاوي

في لقاء حظي بتغطية إعلامية عالمية، وبعد استقبال حافل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأمير محمد بن سلمان بشكل صريح ومباشر: "نرغب في أن نكون جزءًا من الاتفاقات الإبراهيمية. لكننا نريد أيضًا التأكد من أن الطريق نحو حلّ الدولتين مرسوم بوضوح". [2]

هذا التصريح يقطع الشك باليقين وينهي شهورا من التكهنات حول موقف الرياض من موجة التطبيع التي انضمت إليها دول عربية أخرى. وأضاف ولي العهد أنه أجرى "مناقشة بنّاءة" حول هذا الملف مع الرئيس ترامب، مؤكدا: "سنعمل على ذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف". [3]

الموقف السعودي	الشرط الأساسي
الرغبة في الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية	وجود مسار واضح ومحدد لحل الدولتين
الاستعداد للعمل المشترك	تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق هدف حل الدولتين

إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد

نجح ولي العهد السعودي بهذا الموقف في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الإقليمية والدولية، بعد أن حاول البعض تهميشها أو القفز عليها لصالح اتفاقات اقتصادية وأمنية. فالمملكة تستخدم ثقلها السياسي والاقتصادي والديني لتؤكد أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومنصف للفلسطينيين.

وهذا يشبه الموقف التاريخي للملك فهد بن عبد العزيز الذي طرح "مشروع السلام العربي" عام 1981، والذي تطور لاحقا إلى "مبادرة السلام العربية" التي أقرها الملك عبد الله في قمة بيروت 2002. كلا الموقفين، رغم اختلاف الزمن والظروف، ينطلقان من نفس المبدأ: الأرض مقابل السلام، وربط التطبيع الكامل بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية.

إن الموقف الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان يضع حدا لأي محاولة لتجاوز الحقوق الفلسطينية، ويجبر الأطراف الدولية على العودة إلى أساسيات عملية السلام، وهو ما لقي اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام العالمية والمحلية، بما في ذلك المنصات الإخبارية الرصينة مثل ربخا نيوز تايم الإخبارية | بوابة إعلامية شاملة التي تتابع نبض الدبلوماسية في الشرق الأوسط. [4]

الأبعاد المستقبلية للموقف السعودي

من المتوقع أن يكون لهذا الموقف تأثيرات كبيرة على مسار الأحداث في المنطقة. فهو من جهة، يقدم لإدارة الرئيس ترامب فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز دبلوماسي ضخم إذا نجحت في الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات على المسار الفلسطيني. ومن جهة أخرى، يمنح السلطة الفلسطينية ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات مستقبلية، مدعومة بموقف سعودي صلب.

تحليل شخصي: إن ربط التطبيع بحل الدولتين يخدم أيضا المصالح الوطنية السعودية العليا. فالمملكة تدرك أن أي تطبيع متسرع دون حل القضية الفلسطينية قد يثير ردود فعل شعبية غاضبة في العالم العربي والإسلامي، وقد تستغله قوى إقليمية معادية مثل إيران لتشويه صورة المملكة واتهامها بالتخلي عن قضايا الأمة. لذلك، فإن هذا الشرط هو صمام أمان يحمي استقرار المنطقة ويحافظ على الدور القيادي للسعودية.

في الختام، كانت كلمات ولي العهد السعودي في واشنطن بمثابة بوصلة تحدد مسار الدبلوماسية في الشرق الأوسط للمرحلة القادمة. لقد أكدت المملكة العربية السعودية، بثقلها ومكانتها، أنها لاعب أساسي لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات إقليمية، وأن الطريق إلى السلام الشامل يمر حتما عبر بوابة الحقوق الفلسطينية المشروعة. والآن، ينتظر العالم ليرى كيف ستتعامل واشنطن وتل أبيب مع هذا "الشرط" الذي قد يفتح الباب أمام سلام تاريخي أو يبقي الأمور على حالها من التعقيد والجمود.