تم النسخ!
شراكة استراتيجية جديدة: السيسي ونظيره الكوري يدشنان مرحلة تعاون ثقافي وتعليمي
في خطوة تؤكد عمق العلاقات التاريخية والمستقبلية بين البلدين، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الكورى الجنوبى مراسم توقيع مذكرتى تفاهم رفيعتي المستوى بين الجانبين المصري والكوري، تستهدفان تعزيز أواصر التعاون في مجالات الثقافة والتعليم. تمت المراسم بحضور وفود رسمية من كلا البلدين، حيث وقع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن الجانب المصري المذكرة الخاصة بالتعاون الثقافي، بينما وقع ممثلو الجانب الكوري المذكرة الخاصة بالتعليم. تهدف هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في الفنون والتراث، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية.[1]
تحليل شخصي: نرى أن هذا التوجه نحو تعميق العلاقات "الناعمة" (الثقافة والتعليم) مع النمور الآسيوية وتحديدًا كوريا الجنوبية، يمثل ذكاءً استراتيجيًا للدولة المصرية. فكوريا ليست مجرد عملاق اقتصادي وتكنولوجي، بل هي نموذج رائد في "اقتصاد المعرفة" والحفاظ على الهوية الثقافية مع التحديث. الاستفادة من التجربة الكورية في التعليم التقني والفنون الرقمية يمكن أن يحدث نقلة نوعية في تأهيل الكوادر المصرية لسوق العمل العالمي.[2]
![]() |
| تعاون مصري كوري يشمل مجالات الفنون والتعليم والبحث العلمي |
يستعرض هذا التقرير تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، وأهمية البرامج المشتركة للطلاب والباحثين، وتصريحات المسؤولين حول مستقبل العلاقات بين البلدين.
أبعاد التعاون: ما وراء الاقتصاد
أكد الرئيس السيسى خلال اللقاء أن الشراكة مع كوريا الجنوبية تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية التقليدية، لتشمل بناء الإنسان من خلال المجالات الفكرية والثقافية والعلمية. وأشار الرئيس إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تؤسس لعلاقات مستدامة تدفع عجلة التطور والإبداع في المجتمعين. من جانبه، شدد الرئيس الكوري الجنوبي على محورية دور مصر كشريك أساسي في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم والثقافة هو الاستثمار الحقيقي لغرس الروابط بين الشعبين.[3]
| المجال | أهداف الاتفاقية |
|---|---|
| الثقافة والفنون | تبادل الخبرات في التراث، الفنون، وتنظيم الفعاليات المشتركة. |
| التعليم الأكاديمي | زيادة المنح الدراسية، والبرامج التدريبية للمعلمين والطلاب. |
| البحث العلمي | دعم المشاريع الابتكارية والدراسات المشتركة بين الجامعات. |
فرص واعدة للشباب والباحثين
في سياق متصل، أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المذكرة الجديدة ستكون بمثابة بوابة واسعة لزيادة عدد برامج التبادل الطلابي والدراسات المشتركة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الكورية. وأضاف أنه سيتم العمل فورًا على توسيع فرص البعثات والبرامج البحثية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، مما يمنح الباحثين المصريين فرصة الاحتكاك المباشر بواحدة من أكثر البيئات العلمية تقدمًا في العالم.
وهذا يشبه النموذج الذي طبقته كوريا نفسها في نهضتها، حيث أرسلت بعثات مكثفة للخارج ثم عادت لتبني الوطن. الآن، مصر تسعى لتطبيق نفس المنهجية عبر شراكات ذكية تضمن نقل المعرفة وتوطينها، وليس مجرد استيرادها.[1]
في الختام، تمثل زيارة الرئيس الكوري وتوقيع هذه المذكرات محطة مضيئة في مسار العلاقات المصرية الكورية. إن التركيز على "القوة الناعمة" والعلم هو الضمانة الحقيقية لاستدامة هذه الشراكة، وبناء مستقبل يعتمد على العقول المبدعة والتفاهم الحضاري العميق بين الشعبين الصديقين.


















