https://rbkanews.blogspot.com/2025/11/old-rent-law-annual-increase-transitional-period-egypt.html
تم النسخ!
الإيجار القديم: الزيادة السنوية 15% تحسم الجدل في الفترة الانتقالية
مع صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، انشغل الرأي العام المصري، ملاكًا ومستأجرين، بالبحث عن تفاصيل التعديلات الجديدة، وتحديدًا فيما يخص القيمة الإيجارية وآلية زيادتها. السؤال الذي تردد صداه في كل مكان: هل ستظل القيمة ثابتة طوال الفترة الانتقالية أم أنها ستشهد زيادات دورية؟ وقد جاءت نصوص القانون واضحة وقاطعة لتنهي حالة الضبابية، محددة خريطة طريق دقيقة لزيادة الإيجارات خلال السنوات القادمة، بهدف تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية. الفترة الانتقالية التي حددها القانون تختلف مدتها بين الوحدات السكنية والتجارية، لكنها تتفق في مبدأ الزيادة التدريجية.
تحليل شخصي: نرى أن إقرار زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% هو حل وسط ذكي من المشرع المصري. فهو من ناحية يحاول تعويض الملاك عن سنوات "تجميد" الإيجارات بأسعار زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية، ومن ناحية أخرى يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين من خلال عدم فرض زيادة فلكية دفعة واحدة، بل تدرجها عبر سنوات الفترة الانتقالية. هذه الخطوة، رغم أنها قد تكون مؤلمة ماديًا للبعض، إلا أنها ضرورية لتحرير العلاقة الإيجارية وفك الاشتباك المزمن في هذا الملف الشائك.[1]
 |
| القانون الجديد يقر زيادة سنوية 15% لإنهاء أزمة الإيجار القديم تدريجيًا |
آلية الزيادة السنوية: 15% بصفة دورية
كشفت المادة 6 من القانون الجديد الغموض حول ثبات القيمة الإيجارية، حيث نصت صراحة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمواد السابقة "تزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%". هذا يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا عند الزيادة الأولى التي تم تطبيقها فور إقرار القانون، بل سيخضع لزيادة مركبة كل عام طوال سنوات الفترة الانتقالية.
هذه الزيادة تطبق على آخر قيمة إيجارية تم الوصول إليها، مما يعني أن المبلغ المضاف سيزداد قيمته عامًا بعد عام، لتقترب القيمة الإيجارية تدريجيًا من سعر السوق العادل، أو ما يعرف بـ "أجر المثل"، بنهاية المدة المحددة قانونًا.[2]
| نوع الوحدة | مدة الفترة الانتقالية | نسبة الزيادة السنوية |
|---|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات | 15% |
| الوحدات التجارية (محال) | 5 سنوات | 15% |
الزيادة الأولى: مضاعفة القيمة 5 أضعاف كبداية
قبل تطبيق الزيادة السنوية الـ 15%، وضع القانون قاعدة أساسية للزيادة المبدئية فور سريانه. حيث نص على زيادة القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية بحدود خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية قبل تعديل القانون. هذه القفزة الأولى تهدف إلى تحريك المياه الراكدة، حيث كانت بعض الإيجارات لا تتجاوز بضع جنيهات، وهو مبلغ زهيد لا يكفي حتى لصيانة العقار.
وهذا يشبه عملية "الإنعاش" لسوق العقارات القديمة. فبدلاً من ترك العقار يموت ببطء بسبب إهمال الصيانة لضعف العائد، تمنح هذه الزيادة قبلة حياة للمالك للاهتمام بملكه، وتضع المستأجر أمام مسؤولية دفع قيمة أقرب للواقع، مما يمهد الطريق لعلاقة أكثر صحية.[3]
بعد هذه الزيادة الأولية (5 أضعاف)، يبدأ عداد الزيادة السنوية الـ 15% في العمل مع بداية كل سنة إيجارية جديدة خلال الفترة الانتقالية.
تصنيف المناطق وقيم الزيادة حسب الموقع
لم يعامل القانون جميع الوحدات معاملة واحدة، بل راعى التفاوت الكبير في القيمة السوقية بين المناطق الراقية والشعبية. وقد حدد القانون فئات للمناطق تنعكس على الحد الأدنى للزيادة ومضاعفاتها، لضمان العدالة:
- المناطق المتميزة: تم تحديد الزيادة لتصل إلى 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. هذا يضمن أن الشقق في الأحياء الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي لن تؤجر بملاليم.
- المناطق المتوسطة: تكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، لتناسب الطبقة المتوسطة وأحياء المدن التقليدية.
- المناطق الاقتصادية (الشعبية): تم الاكتفاء بمضاعفة القيمة 10 مرات أيضًا، ولكن بحد أدنى أقل هو 250 جنيهًا شهريًا، مراعاة للظروف المعيشية لسكان هذه المناطق.
هذا التصنيف الذكي يمنع المساواة الظالمة بين شقة تطل على النيل وأخرى في حارة ضيقة، ويحقق مبدأ "الغرم بالغنم" في العوائد العقارية.[4]
في الختام، يتضح أن قانون الإيجار القديم الجديد قد وضع حدًا لسنوات من الجمود، من خلال خطة منهجية تعتمد على التدرج. الزيادة ليست ثابتة، بل هي ديناميكية ومتصاعدة بنسبة 15% سنويًا، مما يعني أن المستأجرين عليهم إعادة ترتيب أوضاعهم المالية لاستيعاب هذه الزيادات، أو التفكير في بدائل أخرى قبل انتهاء الفترة الانتقالية. وبالنسبة للملاك، فإن هذا القانون يمثل بداية استعادة حقوقهم المهدرة، وإن كان ذلك يتم عبر "جرعات" سنوية وليس دفعة واحدة، لتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار في سوق الإسكان المصري.
المصادر
أسئلة متعلقة بالموضوع
