https://rbkanews.blogspot.com/2025/11/egypt-old-rent-law-2025-increase-eviction-detail.html
تم النسخ!
زيادة الإيجار القديم: تفاصيل شاملة للقانون الجديد وتأثيره على المستأجرين
يثير قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث يتساءل الملايين من الملاك والمستأجرين عن تفاصيل الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية ومصير العقود الممتدة لعقود. يأتي هذا القانون كخطوة حاسمة لمعالجة قضية شائكة طال أمدها، محاولا إيجاد صيغة توازن بين حقوق الطرفين في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. من واقع متابعتنا الدقيقة لتطورات هذا الملف على مدار سنوات، يمكننا تأكيد أن القانون الحالي يمثل نقطة تحول تاريخية تنهي حقبة من الإيجارات الزهيدة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة الإيجارية محددة المدة والقيمة، مما يطرح تحديات وفرصا جديدة لكل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تحليل شخصي: نرى أن القانون الجديد، رغم أهميته في تحريك المياه الراكدة في سوق العقارات، فإنه يضع عبئا كبيرا على كاهل المستأجرين الذين اعتادوا على قيم إيجارية منخفضة لعقود. التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطبيق الزيادات، بل في قدرة الدولة على توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات التي ستتأثر بشكل مباشر، لضمان عدم تحول هذه الخطوة الإصلاحية إلى أزمة اجتماعية. إن نجاح القانون مرهون بمدى فعالية آليات الدعم المصاحبة له.
قيمة الزيادة الجديدة للإيجار القديم حسب تصنيف المناطق
أحد أهم بنود القانون الجديد هو ربط قيمة الإيجار بتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية. تم تشكيل لجان خاصة في كل محافظة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. هذا التصنيف يعتمد على عدة معايير منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، وتوافر الخدمات والبنية التحتية.
بناء على هذا التصنيف، حددت المادة الرابعة من القانون آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:
| تصنيف المنطقة | قيمة الزيادة القانونية | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة الحالية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة الحالية | 250 جنيهًا |
ومن الجدير بالذكر أنه حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها ونشر قراراتها في الجريدة الرسمية، نص القانون على تطبيق قيمة إيجارية انتقالية موحدة قدرها 250 جنيها شهريا لكل الوحدات. وبعد صدور التصنيف النهائي، يلتزم المستأجر بسداد أي فروقات مستحقة على شكل أقساط شهرية متساوية.
زيادة سنوية بنسبة 15% وإلزامية التطبيق
لم يكتف القانون بتحديد القيمة الإيجارية الأولية، بل وضع آلية لضمان تحديثها بشكل دوري. تنص المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية إلزامية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية مستحقة.
وهذا يشبه إلى حد كبير ما يحدث في قوانين الإيجار الحديثة في العديد من الدول، حيث يتم ربط الزيادة السنوية بمؤشر التضخم أو بنسبة مئوية ثابتة لضمان عدم تآكل القيمة الإيجارية مع مرور الزمن، وهو ما يحقق قدرا من العدالة للمالك الذي عانى لعقود من ثبات القيمة الإيجارية بشكل غير منطقي.
أهم ما يميز هذه الزيادة أنها تطبق تلقائيا ودون الحاجة إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر، وتبدأ من أول استحقاق يلي تاريخ تطبيق القانون. هذا البند يهدف إلى منع النزاعات المستقبلية حول قيمة الزيادة السنوية ويجعلها جزءا لا يتجزأ من العلاقة التعاقدية الجديدة.
حالات الإخلاء الفوري: متى يحق للمالك طرد المستأجر؟
أثار بند الإخلاء الفوري مخاوف كبيرة لدى المستأجرين. ومع ذلك، حصر القانون الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إنهاء العقد واسترداد الوحدة السكنية بشكل عاجل عبر القضاء في حالتين واضحتين ومحددتين، وذلك لضمان عدم التعسف في استخدام هذا الحق.
الحالات التي تتيح للمالك طلب الإخلاء هي:
- ترك الوحدة السكنية مغلقة: إذا ثبت أن المستأجر قد ترك الوحدة مغلقة بشكل مستمر لأكثر من عام كامل دون تقديم مبرر قانوني مقبول للمحكمة. يهدف هذا الشرط إلى مكافحة ظاهرة الشقق المغلقة وغير المستغلة.
- امتلاك المستأجر لوحدة بديلة: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قانونا يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض (السكني)، سواء كانت مملوكة له أو مخصصة له من الدولة.
تحليل شخصي: نرى أن هذه الشروط تضع ضوابط منطقية على حق الامتداد اللانهائي للعقد. فليس من العدل أن يحتفظ مستأجر بوحدة إيجارها زهيد كمسكن ثانوي أو يتركها مغلقة لسنوات بينما يمتلك سكنا بديلا، في وقت يعاني فيه السوق من نقص في الوحدات المعروضة للإيجار. هذه الضوابط تعيد للوحدات المؤجرة وظيفتها الأساسية وهي توفير السكن لمن هو في حاجة إليه فعلا.
وقد أشارت بوابات إخبارية مرموقة مثل ربخا نيوز تايم الإخبارية | بوابة إعلامية شاملة، إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة آلاف الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري، مما قد يساهم في تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
في الختام، يمثل قانون الإيجار القديم لعام 2025 خطوة جريئة ومحورية نحو إصلاح أحد أقدم الملفات الشائكة في مصر. وبينما يمنح الملاك أملا في استعادة جزء من حقوقهم الاقتصادية، فإنه يضع المستأجرين أمام واقع جديد يتطلب التكيف مع قيم إيجارية أعلى. إن نجاح هذه المرحلة الانتقالية يعتمد بشكل كبير على دقة وسرعة عمل لجان الحصر، وشفافية تطبيق القانون، وقدرة الحكومة على توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة للمتضررين، لضمان أن يؤدي هذا التغيير التشريعي إلى سوق عقاري أكثر عدالة وكفاءة للجميع.
المصادر
أسئلة متعلقة بالموضوع
