تم النسخ!
مصر ترفض المزاعم: القاهرة حصن للسلام وليست ساحة للحرب
![]() |
| القاهرة ترد بحزم على التكهنات الإسرائيلية وتتمسك بدورها المحوري في استقرار المنطقة |
في رد حاسم وسريع على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من تحليلات وتكهنات استفزازية تتساءل عن إمكانية تحول العاصمة المصرية "القاهرة" إلى هدف عسكري في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، خرج مسؤول مصري رفيع المستوى لينفي هذه المزاعم جملة وتفصيلا، واصفًا إياها بـ "العبثية" و"محاولات لتصدير الأزمات الداخلية". التصريح المصري جاء ليضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات قوية تمتلك من القدرات السياسية والعسكرية ما يحمي أمنها القومي وسيادتها، وأن لغة التهديد أو التلميح لا مكان لها في قاموس التعامل مع الدولة المصرية. وأوضح المصدر أن القاهرة ستظل مركز ثقل إقليمي وداعية للسلام والاستقرار، وليست طرفًا في أي صراع عسكري مباشر، لكنها في الوقت ذاته "على المحك" فيما يخص حماية حدودها ومصالحها العليا التي تعتبر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.[1]
تحليل شخصي: نرى أن خروج مثل هذه التقارير في هذا التوقيت تحديدًا يحمل دلالات سياسية أكثر منها عسكرية. إنها محاولة مكشوفة للضغط على الوسيط المصري أو تحييد دوره في الملفات الشائكة مثل غزة والحدود. الرد المصري الهادئ والحازم يعكس ثقة بالنفس وفهمًا عميقًا لألاعيب السياسة الإقليمية، فمصر تدرك أن جر المنطقة لحرب إقليمية شاملة ليس في مصلحة أحد، وأن قوتها تكمن في حكمتها وقدرتها على الردع عند اللزوم.
نستعرض في هذا التحليل تفاصيل التقارير الإسرائيلية، الرد المصري الرسمي، ورسائل القاهرة للمجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الدقيقة.
تفاصيل الشائعات والرد الرسمي القاطع
أثارت مقالات تحليلية نشرتها صحف عبرية تساؤلات حول موقف مصر من التطورات في غزة وسيناء، ملمحة بشكل غير مباشر إلى سيناريوهات كارثية تشمل توسع دائرة الصراع لتطال العمق المصري. هذه التلميحات قوبلت برفض قاطع من القاهرة.
أبرز نقاط الرد المصري الرسمي:
- الالتزام بمعاهدة السلام: أكدت مصر احترامها للاتفاقيات الدولية المبرمة، وأنها دولة مسؤولة تسعى للتهدئة وليس التصعيد، لكنها مستعدة لكافة السيناريوهات لحماية أمنها.
- الدور الوساطي: شدد المسؤولون على أن مصر هي "رئة التنفس" لجهود السلام في المنطقة، ومحاولة استهدافها سياسيًا أو إعلاميًا سيؤدي لانهيار كامل للمنظومة الأمنية في الشرق الأوسط.
- رفض التهجير: جددت مصر موقفها الرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدًا مباشرًا للسيادة المصرية.
وقد تفاعلت الأوساط السياسية والشعبية في مصر بغضب مع هذه التقارير، حيث اعتبرها محللون "بالونات اختبار" لقياس رد الفعل المصري، وهو ما استدعى الرد الرسمي الفوري لقطع الطريق على أي تأويلات.[2]
مصر.. ركيزة الاستقرار في منطقة مضطربة
تاريخيًا، لعبت القاهرة دور "صمام الأمان" في الشرق الأوسط. وعقيدتها العسكرية والسياسية تقوم على الدفاع عن الحدود وعدم التدخل في شؤون الآخرين، مع الحفاظ على جيش قوي قادر على الردع.
وهذا يشبه الدور الذي تلعبه القوى الكبرى العقلانية في الأزمات العالمية؛ التمسك بضبط النفس لأقصى درجة، ولكن مع إظهار "العين الحمراء" عند الاقتراب من الخطوط الحمراء. مصر تمارس سياسة "الصبر الاستراتيجي"، وهي سياسة أثبتت نجاحها في تجنيب البلاد ويلات الحروب التي اشتعلت في دول الجوار خلال العقد الماضي.
المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يدرك تمامًا أن استقرار مصر هو حجر الزاوية لاستقرار البحر المتوسط والشرق الأوسط، وأي مساس بهذا الاستقرار سيكون له تداعيات عالمية لا يمكن السيطرة عليها.[3]
رسائل الطمأنة للجبهة الداخلية
حرصت الدولة المصرية من خلال بياناتها على توجيه رسائل طمأنة للمواطنين، مفادها أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وعلى دراية كاملة بكل ما يحاك في الغرف المغلقة أو ما يكتب في الصحف الأجنبية. "الأمور على المحك" كما ذكر المسؤول، تعني اليقظة والانتباه، وليس الذعر أو الخوف.
في النهاية، يبقى الموقف المصري ثابتًا وراسخًا: لا للحرب، نعم للسلام العادل، والسيادة المصرية خط أحمر دونه الرقاب. هذه العقيدة هي التي حمت مصر في أحلك الظروف، وهي التي ستظل الدرع الواقي لها في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء كانت شائعات إعلامية أو تهديدات فعلية.


















