ما هي أكثر دولة مديونية في العالم لعام 2025؟

وفقاً لتوقعات موقع Focus Economics، ستكون اليابان هي الدولة الأكثر مديونية في العالم لعام 2025، بنسبة دين متوقعة تبلغ 242% من ناتجها المحلي الإجمالي.

قائمة الدول الأكثر مديونية في 2025 تضم دولاً عربية

https://rbkanews.blogspot.com/2025/11/most-indebted-countries-2025-arab-nations-in-list.html

تم النسخ!

أكثر دول العالم مديونية في 2025: دول عربية في القائمة

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، يبرز مؤشر الدين العام كأحد أهم المقاييس التي تعكس صحة ومتانة اقتصادات الدول. لا يُقاس عبء الدين بالقيمة المطلقة للمبلغ، بل بنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر صورة أكثر دقة عن قدرة الدولة على خدمة ديونها مقارنة بحجم اقتصادها. وفي هذا السياق، أصدر خبراء موقع "Focus Economics" توقعاتهم المقلقة لقائمة الدول التي ستسجل أعلى نسبة دين عام إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وهي قائمة شملت اقتصادات كبرى ومتقدمة، إلى جانب دول نامية وبلدان عربية، مما يدق ناقوس الخطر حول استدامة الأوضاع المالية في أجزاء مختلفة من العالم.

تحليل شخصي: نرى أن وجود دول متقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة وفرنسا في صدارة القائمة يكسر الصورة النمطية التي تربط ارتفاع المديونية بالدول الفقيرة فقط. هذا الأمر يكشف أن الاقتراض الحكومي المكثف لتمويل الخدمات العامة، وحزم التحفيز الاقتصادي، والإنفاق العسكري قد أصبح سمة عالمية. إن وجود دول عربية في القائمة مثل السودان والبحرين يسلط الضوء على التحديات الهيكلية المختلفة التي تواجهها المنطقة، والتي تتراوح بين إعادة الإعمار بعد الصراعات والاعتماد على مصادر تمويل خارجية لتنويع الاقتصاد.[2]

الدين العام العالمي يمثل تحدياً للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل قائمة الدول العشر الأكثر مديونية المتوقعة لعام 2025، ونحلل الأسباب الكامنة وراء هذه الأرقام المرتفعة.

قائمة العشرة الأوائل: من اليابان إلى فرنسا

كشفت توقعات "Focus Economics" عن قائمة متنوعة من الدول التي تواجه تحديات ديون هائلة. تتصدر اليابان القائمة بفارق كبير، بينما تظهر دول من مختلف القارات، مما يؤكد أن أزمة الديون هي قضية عالمية بامتياز.[1]

فيما يلي قائمة الدول العشر الأكثر مديونية ونسبة دينها المتوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025:[4]

الترتيب	الدولة	نسبة الدين إلى الناتج المحلي (%)
1	اليابان	242%
2	إريتريا	210%
3	سنغافورة	173%
4	اليونان	149%
5	إيطاليا	138%
6	البحرين	131%
7	السودان	128%
8	جزر المالديف	125%
9	الولايات المتحدة	124%
10	فرنسا	116%

الدين العام: أداة ضرورية ومؤشر خطر

يُعرَّف الدين العام بأنه إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على الحكومات، والتي يتم الحصول عليها من خلال أدوات مختلفة مثل السندات والقروض، سواء من مصادر محلية أو خارجية. تلجأ الحكومات إلى الدين العام كأداة ضرورية لتمويل نفقاتها وسد العجز في موازناتها السنوية، خاصة في أوقات الأزمات أو لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.

وهذا يشبه استخدام الأفراد للبطاقات الائتمانية أو القروض الشخصية. يمكن أن تكون أداة مفيدة لتحقيق أهداف قصيرة الأجل (مثل شراء سيارة أو منزل)، ولكن إذا تجاوزت الديون القدرة على السداد، فإنها تتحول إلى عبء ثقيل يؤدي إلى أزمة مالية. وبالمثل، يمكن للدين العام أن يدفع عجلة التنمية، ولكنه قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية إذا لم تتم إدارته بحكمة.

إن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يثير قلق المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، لأنه قد يشير إلى صعوبة الدولة في سداد التزاماتها المستقبلية، مما قد يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني وزيادة تكلفة الاقتراض عليها.[3]

نظرة على الوضع العربي

يعد وجود دولتين عربيتين، هما البحرين والسودان، ضمن قائمة العشرة الأوائل مؤشراً على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه بعض دول المنطقة. فبينما يعاني السودان من آثار سنوات طويلة من الصراعات السياسية والاقتصادية، تواجه البحرين، مثل دول خليجية أخرى، تحديات تتعلق بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وتمويل المشاريع الكبرى.

تحليل شخصي: نرى أن هذه الأرقام يجب أن تكون دافعاً لهذه الدول لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. يجب التركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة بدلاً من الاعتماد المفرط على أدوات الدين. إن الطريق ليس سهلاً، ولكنه ضروري لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.

في الختام، تقدم قائمة الدول الأكثر مديونية لعام 2025 صورة واضحة عن التحديات المالية التي تواجه العالم. من الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، إلى الدول النامية التي تكافح من أجل التنمية، يظل الدين العام قضية محورية تتطلب إدارة حكيمة وسياسات اقتصادية رشيدة لتجنب الوقوع في أزمات قد تكون لها تداعيات عالمية.