https://rbkanews.blogspot.com/2025/11/husband-sues-wife-extravagant-expenses-family-court.html
تم النسخ!
"بدل كسوة وسيارة": صرخة زوج في أروقة محكمة الأسرة
شهدت محكمة الأسرة واقعة جديدة تضاف إلى سجل النزاعات الزوجية المعقدة، حيث لجأ زوج لرفع دعوى قضائية يتهم فيها زوجته بـ "إساءة استخدام القانون" وممارسة الابتزاز المادي ضده. الزوج، الذي وجد نفسه محاصرًا بمطالبات مالية لا تنتهي، أكد أمام المحكمة أن زوجته تجبره على سداد نفقات ترفيهية باهظة تحت مسميات قانونية مثل "بدل كسوة"، في حين أنه ينفق بالفعل ما يزيد عن 25 ألف جنيه شهريًا على احتياجات أطفاله الأساسية. القضية تفجرت عندما تحولت الحياة الزوجية إلى ساحة معركة مالية، لا مكان فيها للمودة والرحمة.[1]
تحليل شخصي: نرى أن هذه القضية تسلط الضوء على "الثغرات الأخلاقية" قبل القانونية في العلاقات الزوجية. عندما يتحول الزواج إلى "مشروع استثماري" لطرف على حساب الآخر، تضيع مصلحة الأسرة والأبناء. استخدام القانون كـ "سلاح" للضغط والابتزاز بدلاً من كونه أداة لتحقيق العدالة هو ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار المجتمعي وتستوجب مراجعة شاملة لآليات التقاضي في قضايا الأسرة لضمان العدالة للطرفين.[1]
 |
| محاكم الأسرة تكتظ بقضايا النفقات والخلافات المادية بين الأزواج |
نستعرض تفاصيل الدعوى والمطالبات المادية الخيالية التي شملت ملابس ماركات وسيارات، وكيف رد الزوج بدعوى نشوز.
ماركات عالمية ومدارس دولية: قائمة الطلبات المستحيلة
كشف الزوج في دعواه عن تفاصيل صادمة لحجم الإنفاق المطلوب منه. فالزوجة لا تكتفي بالنفقة الشهرية الكبيرة، بل تطالب بمبالغ إضافية لشراء ملابس باهظة الثمن من علامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى تكاليف دروس خصوصية ومصاريف مدارس دولية تصل إلى 200 ألف جنيه سنويًا. وأوضح الزوج أن زواجه كان "تقليديًا"، وسرعان ما تكشفت نوايا الزوجة المادية التي لم تتوقف عند حد، بل وصلت إلى مطالبته بشراء سيارة جديدة لها كشرط لاستمرار الحياة الزوجية.
| بند الإنفاق | القيمة/التفاصيل |
|---|---|
| نفقة شهرية | أكثر من 25,000 جنيه. |
| مصاريف تعليم | 200,000 جنيه سنويًا (مدارس دولية). |
| مطالبات إضافية | ملابس ماركات، سيارة جديدة، قائمة منقولات بـ 800 ألف جنيه. |
دعوى النشوز: الرد الأخير للزوج
أمام هذا الضغط المادي والنفسي، وعندما رفض الزوج تلبية طلب شراء السيارة، فوجئ بوابل من الدعاوى القضائية ضده، بما في ذلك المطالبة بقائمة منقولات "مضخمة" قيمتها 800 ألف جنيه، في حين يؤكد الزوج أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 100 ألف جنيه. دفاعًا عن نفسه وعن استقراره المالي، قرر الزوج رفع دعوى "إثبات نشوز" ضد زوجته، متهمًا إياها باستغلال القانون لابتزازه وتدمير حياته، لتصبح الكلمة الفصل الآن لعدالة المحكمة.
في الختام، تظل قصص محكمة الأسرة مرآة عاكسة لتحولات المجتمع. عندما تغيب القناعة والمشاركة، ويحضر الطمع والاستغلال، ينهار الميثاق الغليظ. هذه القضية ليست مجرد نزاع على مال، بل هي جرس إنذار لكل المقبلين على الزواج بضرورة الاختيار السليم والاتفاق الواضح، حتى لا تنتهي الأحلام الوردية في أروقة المحاكم الباردة.
المصادر
أسئلة متعلقة بالموضوع
