https://rbkanews.blogspot.com/2025/09/alaa-abd-el-fattah-presidential-pardon-egypt.html
تم النسخ!
العفو عن علاء عبد الفتاح: السيسي يوجه بدراسة التماس حقوقي
في تطور مفاجئ ومهم، يبدو أن أزمة سجن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح تقترب من نهايتها، بعد خطوة رئاسية أعادت الأمل لعائلته وللعديد من المراقبين للمشهد الحقوقي في مصر. فقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، الجهات المعنية في الدولة بدراسة التماس تقدم به "المجلس القومي لحقوق الإنسان" يطالب فيه بإدراج اسم علاء وآخرين ضمن قوائم "العفو الرئاسي". تأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام انفراجة محتملة في قضية استمرت لسنوات وحظيت باهتمام دولي واسع، خاصة بعد حصول عبد الفتاح على الجنسية البريطانية. من خلال خبرتي في متابعة ملف سجناء الرأي، أرى أن هذا التوجيه الرئاسي المباشر يحمل دلالات سياسية هامة ويعتبر الإشارة الأقوى حتى الآن نحو حل هذه القضية.
 |
| توجيه رئاسي بدراسة العفو عن علاء عبد الفتاح يجدد الأمل في إنهاء قضيته |
هذا التطور يأتي بعد مناشدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أرفق قائمة بسبعة أسماء من المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية، طالبا من الرئيس استخدام صلاحياته الدستورية لمنحهم فرصة جديدة. وقد لاقى التوجيه الرئاسي ترحيبا واسعا من الأوساط السياسية والحقوقية، التي اعتبرته "بادرة طيبة" قد تمهد لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.
تفاصيل الالتماس الحقوقي والاستجابة الرئاسية
جاء التحرك الأخير بناء على مبادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو هيئة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. تقدم المجلس يوم الاثنين بالتماس رسمي إلى الرئيس السيسي، استجابة لمطالب تلقاها من أهالي عدد من السجناء.
حمل الالتماس أبعادا إنسانية وقانونية واضحة:
- الأساس القانوني: استند المجلس في طلبه إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات العفو عن العقوبة.
- الهدف الإنساني: طالب المجلس بمنح المذكورين في القائمة "فرصة جديدة في حياتهم والعودة إلى أسرهم والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية".
- الأسماء المرفقة: ضمت القائمة 7 أسماء لمسجونين، كان أبرزهم وأكثرهم شهرة الناشط علاء عبد الفتاح.
جاءت الاستجابة الرئاسية سريعة وحاسمة، حيث وجه الرئيس في اليوم التالي الجهات المعنية بدراسة هذا الالتماس، وهي خطوة اعتبرها المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو "لجنة العفو الرئاسي"، إجراء يسبق الإعلان الرسمي عن صدور قرار العفو.
قضية علاء عبد الفتاح: خلفية معقدة وتطورات متلاحقة
لم تكن قضية علاء عبد الفتاح وليدة اللحظة، بل هي نتاج سنوات من النشاط السياسي الذي وضعه في مسار تصادمي مع السلطات المتعاقبة. يعتبر علاء، وهو مبرمج وكاتب ومدون، أحد أبرز أيقونات ثورة 25 يناير 2011.
تعود تفاصيل قضيته الأخيرة إلى سبتمبر 2019، حين ألقي القبض عليه. وبعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، صدر بحقه حكم قضائي في ديسمبر 2021 بالسجن لمدة 5 سنوات.
يوضح الجدول التالي أبرز محطات قضية علاء عبد الفتاح الأخيرة:
| المحطة | التاريخ | التفاصيل |
|---|---|---|
| القبض عليه | سبتمبر 2019 | بدء فترة الحبس الاحتياطي. |
| الحكم القضائي | ديسمبر 2021 | السجن 5 سنوات بتهم منها نشر أخبار كاذبة. |
| الحصول على الجنسية | خلال فترة الحبس | حصل على الجنسية البريطانية، مما أعطى قضيته بعدا دوليا. |
| رفع اسمه من قوائم الإرهاب | 2024 | محكمة الجنايات تقرر إنهاء الآثار القانونية المترتبة على إدراجه. |
| التماس العفو | سبتمبر 2025 | المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم التماسا للعفو عنه. |
| توجيه رئاسي | سبتمبر 2025 | الرئيس السيسي يوجه بدراسة الالتماس. |
طوال هذه الفترة، لم تتوقف عائلته عن النضال من أجل حريته، حيث دخلت والدته الدكتورة ليلى سويف في إضراب عن الطعام منذ شهور، في خطوة تصعيدية لزيادة الضغط من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح.
أصداء واسعة وتوقعات إيجابية
قوبل التوجيه الرئاسي بترحيب واسع من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية في مصر، التي رأت فيه خطوة إيجابية ومؤشرا على وجود إرادة سياسية لحل هذا الملف.
عضو "لجنة العفو الرئاسي" طارق العوضي توقع أن تكون هناك "قرارات إيجابية بالاستجابة لطلب المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا إلى "وجود توافق سياسي على ضرورة منح بعض السجناء الذين لم تلوث أيديهم بالدماء فرصة جديدة".
من جانبه، أشاد وكيل لجنة "حقوق الإنسان" بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، بالتوجيه الرئاسي، معتبرا إياه "بادرة طيبة في التعامل مع ملف السجناء".
حتى أحزاب المعارضة كان لها موقف إيجابي، حيث عبر حزب "الدستور" في بيان عن "ترحيبه وارتياحه" بالتوجيه، داعيا إلى أن يكون بداية لـ"خطة زمنية قصيرة الأجل لإنهاء ملف سجناء الرأي وفتح المجال العام".
في الختام، تجددت الآمال بقوة في إمكانية الإفراج عن علاء عبد الفتاح بعفو رئاسي، بعد سنوات من الجدل والمعاناة. إن التوجيه الرئاسي بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل أهم تطور في القضية منذ صدور الحكم. يترقب الجميع الآن القرارات التي ستصدر في الأيام المقبلة، على أمل أن تؤدي إلى لم شمل علاء بأسرته وإنهاء هذه الأزمة. إن العفو عن علاء عبد الفتاح سيكون له أصداء إيجابية واسعة على المستويين المحلي والدولي، وقد يمثل خطوة هامة في مسار تعزيز حقوق الإنسان في مصر. إن نجاح مساعي العفو عن علاء عبد الفتاح سيعتمد على سرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي.
المصادر
جودة المحتوى وموثوقيته - التزامنا الكامل بمعايير E-E-A-T
تنويه:
✔
معتمد من المحررين
تم إعداد هذا المحتوى بعناية وتدقيق شامل من قبل فريق التحرير لدينا بالاعتماد على مصادر موثوقة ومتحقق منها، مع الالتزام الكامل بمعايير جوجل E-E-A-T الصارمة، لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية والحيادية.
Notice:
✔
Editor-approved
This content has been carefully prepared and thoroughly reviewed by our editorial team, based on trusted and verified sources, with full adherence to Google's stringent E-E-A-T standards to ensure the highest levels of accuracy, reliability, and impartiality.
أسئلة متعلقة بالموضوع
